افزايش نرخ ماليات برارزش افزوده به 8 درصد منتفي شد...

افزايش نرخ ماليات برارزش افزوده به 8 درصد منتفي شد؛ حداكثر نرخ 5 درصد

رئيس اتاق بازرگاني ايران از منتفي شدن افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده به 8 درصد تا پايان برنامه پنجم خبر داد و گفت: با تصويب پيشنهاد اتاق ايران اين نرخ تا پايان برنامه به 5 درصد افزايش مي‌يابد.

محمد نهاونديان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد نقش اتاق بازرگاني در بررسي لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت در مجلس افزود: نمايندگان اتاق بازرگاني و تعاون در جريان رسيدگي به اين لايحه در مجلس حضور دارند و نظرات فعالان اقتصادي از سوي اتاق ارائه مي‌شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: برخي از پيشنهادهاي اتاق بازرگاني در مورد صنعت ، تجارت، انرژي فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري هم در كميسيون برنامه و بودجه به تصويب رسيد و هم در كميسيون تلفيق مطرح و به تصويب رسيد و برخي در دستور كار قرار گرفت.
نهاوديان با اشاره به الحاق برخي از مباحث پيشنهادي اتاق ايران گفت: در مورد ماليات بر ارزش افزوده با وجود اينكه در كميسيون برنامه نظر بر اين بود كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده از 3 درصد كنوني تا پايان برنامه پنجم به 8 درصد افزايش پيدا كند، اما پس از توزيع و استدلال نماينده اتاق قرار شد، اولا نرخ ماليات بر ارزش افزوده از سال سوم برنامه (پس از پايان دوره آزمايشي 5 ساله اجراي قانون) سالانه يك درصد به اين نرخ افزوده شده و تا پايان برنامه به 5 درصد برسد.
نهاونديان تاكيد كرد: نظر فعالان اقتصادي در مورد ماليات بر ارزش افزوده مورد توجه نمايندگان قرار گرفت، زيرا اين موضوع با رشد اقتصادي كشور مرتبط است.
وي گفت: همچنين اعمال همه جانبه ماليات بر ارزش افزوده از اين جهت ضرورت دارد كه عملا به جاي ماليات بر توليد به جايگاه اصلي خود، يعني ماليات بر مصرف بر مي‌گردد كه مشوق توليد خواهد بود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران همچنين پيشنهاد ديگر اتاق بازرگاني در برنامه پنجم پيشرفت و توسعه را درخواست در مورد تجديد ارزيابي دارايي واحدهاي توليدي دانست كه مي‌تواند به توانمند سازي بخش خصوصي كمك كند.
وي افزود: به عنوان مثال سرمايه اسمي يك كارخانه توليدي كه در گذشته به عنوان مثال 1 ميليارد تومان بوده، اگر مورد تجديد ارزيابي قرار گيرد، سرمايه واقعي آن به نرخ روز شايد 3 ميليارد تومان ارزش داشته باشد كه با اين افزايش دارايي از محل تجديد ارزيابي مي‌تواند تسهيلات بيشتري بانكي دريافت كند و اعتبار واحد توليدي ارزش مي‌يابد.
وي گفت: تجديد ارزيابي دارايي به افزايش خط توليد و نو سازي كارخانه‌ها كمك مي‌كند.
نهاونديان افزود: قبلا فقط يك بار در برنامه توسعه در مورد كارخانه هاي دولتي اجازه تجديد ارزيابي داده مي شد و بخش خصوصي از تجديد ارزيابي محروم بود.
وي افزود: اين تبعيض ناروا بين كارخانه هاي بخش خصوصي و دولتي باعث مي‌شد، فرصت توسعه كارخانه‌هاي بخش خصوصي از دست برود.
نهاونديان تاكيد كرد: نكته ديگر در مورد نرخ تورم موجود و ارزش اسمي و دفتري سرمايه واحدهاي توليدي است كه مانع از تجديد ارزيابي مي‌شود و سازمان مالياتي نيز ماليات افزايش سرمايه را دريافت مي‌كند ، اما اگر پيشنهاد اتاق بازرگاني مصوب شود، بدون هزينه قانوني اجازه تجديد ارزيابي به شركت‌هاي خصوصي داده مي‌شود.
نهاوديان تاكيد كرد: در سياست‌هاي ارزي برنامه پنجم پيشنهاد شد كه به تورم داخلي و خارجي توجه شود و ماده‌اي در آن گنجانده شد كه روشي را براي تشويق افزايش صادرات ارائه مي‌كند، نه اينكه تفاوت نرخ تورم داخل و خارج باعث تشويق واردات بيشتر شود.
نهاونديان درباره تعرفه واردات گفت: برخي مصوبات به افزايش تعرفه واردات كمك مي‌كند، اما رشد واردات قاچاق باعث شده كه يك مقام مسئول در مورد مبارزه با قاچاق اعلام كند سالانه 19 ميليارد دلار واردات قاچاق به كشور انجام مي‌شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران تاكيد كرد: افزايش تعرفه تاثيري در قاچاق نمي‌كند، اما اگر حمايت واقعي از توليد صورت گيرد مي‌توان جلوي واردات بي رويه را گرفت.
وي تاكيد كرد: با واردات بي رويه رسمي و غير رسمي نمي‌توان تورم داخلي را كنترل كرد بلكه بايد هزينه‌هاي توليد جبران شود و در شرايط يكسان بين توليد كننده داخل و خارج كالاهاي توليدي عرضه شوند نه اينكه توليد كننده خارجي از ثبات ارز بهره ببرد و توليد كننده داخل با افزايش هزينه توليد مواجه شود.

image


حمد نهاونديان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد نقش اتاق بازرگاني در بررسي لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت در مجلس افزود: نمايندگان اتاق بازرگاني و تعاون در جريان رسيدگي به اين لايحه در مجلس حضور دارند و نظرات فعالان اقتصادي از سوي اتاق ارائه مي‌شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: برخي از پيشنهادهاي اتاق بازرگاني در مورد صنعت ، تجارت، انرژي فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري هم در كميسيون برنامه و بودجه به تصويب رسيد و هم در كميسيون تلفيق مطرح و به تصويب رسيد و برخي در دستور كار قرار گرفت.
نهاوديان با اشاره به الحاق برخي از مباحث پيشنهادي اتاق ايران گفت: در مورد ماليات بر ارزش افزوده با وجود اينكه در كميسيون برنامه نظر بر اين بود كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده از 3 درصد كنوني تا پايان برنامه پنجم به 8 درصد افزايش پيدا كند، اما پس از توزيع و استدلال نماينده اتاق قرار شد، اولا نرخ ماليات بر ارزش افزوده از سال سوم برنامه (پس از پايان دوره آزمايشي 5 ساله اجراي قانون) سالانه يك درصد به اين نرخ افزوده شده و تا پايان برنامه به 5 درصد برسد.
نهاونديان تاكيد كرد: نظر فعالان اقتصادي در مورد ماليات بر ارزش افزوده مورد توجه نمايندگان قرار گرفت، زيرا اين موضوع با رشد اقتصادي كشور مرتبط است.
وي گفت: همچنين اعمال همه جانبه ماليات بر ارزش افزوده از اين جهت ضرورت دارد كه عملا به جاي ماليات بر توليد به جايگاه اصلي خود، يعني ماليات بر مصرف بر مي‌گردد كه مشوق توليد خواهد بود.

 

print



rating
  نظرات کاربران